ولایت نور

ایا اشخاص حقوقی مثل شرکت ها داری مسولیت کیفری هستند ؟ایا میتوان اشخاص حقوقی را مثل اشخاص حقیقی در صورت ارتکاب جرم تعقیب و مورد مجازات قرار داد ؟قبل از بحث در باره موضع حقوق ایران به نظریه های موجودمبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش این گونه مسولیت میپردازیم.

نظریه اول : عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم به انها .دوم توجه قانون گذار در تشریع و وضع قوانین

مجازات نشانگر عدم امکان این مجازات ها در مورد اشخاص حقوقی است .هدف مجازات ها  اصلاح و بازدارندگی است در مورد اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و مجازات مخالف اصل شخصی بودن مجازات هاست چرا که دامنه مجازاتها شامل افرادی که مرتکب نشده اند را میگیرد

2اجد مسئولیت کیفری بودن اشخاص حقوقی
واضعین این دکترین معتقدند، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیگر امری غیر واقعی نیست بلکه آن یک واقعیّت قضائی را تشکیل میدهد. اشخاص حقوقی توسط اعضائی که دارای اراده و اختیار آزاد (بعنوان مثال اعضای هیئت مدیره) اداره می شوند که شخص حقوقی نیز بالتبع دارای چنین اراده ای است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد. لذا وی در صورت ارتکاب جرم واجد مسئولیت جزائی است.
اما در مورد عدم امکان اعمال مجازاتهائی همچون حبس، این موضوع در حدّی نیست که به عنوان یک مانع اساسی قلمداد گردد. اگرنتوان بر شخص حقوقی مجازات سالب آزادی اعمال کرد، امّا میتوان وی را مشمول جزای نقدی وحتّی مجازاتهائی چون انحلال- که باعث فقد موجودیّت حقوقی و اعمال حق وی میگردد- دانست. بدون شک اعمال مجازات آنها همچون اشناص حقیقی خواهد بود. در واقع هدف تنها تاُدیب وی نیست، بلکه اهدافی چون پیشگیری و ارعاب نیز مدّ نظر است

ب ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران

 1ماده ?? قانون صدور چک
مطابق ماده ?? قانون صدور چک با آخرین اصلاحات « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود». در مادهُ قانونی مارالذکر، قانونگزار ایران رویکردی نه چندان واضح به سمت مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی داشته است.

 در اینجا شمول مسئولیت بر امضا کننده است که یقیناً شخص حقوقی امکان این عمل را ندارد. اما در جائیکه مسئول عدم پرداخت را مستحق مجازات میداند در فرضبکه صاحب حساب شخص حقوقی باشد و این عمل مستند به فعل او است، آیا میتوان او را مسئول کیفری دانست؟.
از کلمه کسی در آخر ماده چنین استنباط میشود، منظور افرادی می باشند که از آنان به عنوان مسئول عدم پرداخت یاد شده است، بنابر این چنانچه صاحب حساب فرد حقوقی بوده که مانع این پرداخت گردیده وی دارای مسئولیت کیفری است. اما مشکل از جائی حادث میشود که اولاً قانون صریحی بر پذیرش مسئولیت جزائی این اشخاص موجود نیست ثانیاً چگونگی اعمال مجازات آنها دچار ابهام است.

بنظر میرسد با توجه به اینکه در بسیاری از جرائم رد پای اشخاص حقوقی موجود است و برخی اوقات به لحاظ توان مالی رسماً در ارتکاب بزه انواع نقش ها را از مباشرت یا مشارکت یا معاونت ایفإ می کند، سیاست جنائی ایران نیاز به جرم انگاری این اعمال داشته و باید خود را با علوم روز کیفری در این زمینه تطبیق دهد. چه اینکه به صرف اعمال مجازات نمایندگان قانونی این اشخاص، اصل عدالت قضائی با برخورداری ایشان از سایه امن فقد قوانین جزائی دچار خدشه می گردد. مطالعات اخیر نشان میدهد که این اشخاص نقش مهمی در ارتکاب جرائم سازمان یافته بازی می کنند. آنان حتّی به طور موُثر در جرائم اقتصادی و تجاری با مجرمین مشارکت یا معاونت داشته و موجبات عدم امنیّت اقتصادی را فراهم آورده اند. به هر تقدیر قوانین کیفری ایران نیاز به بازبینی نه تنها در این زمینه بلکه در مواردی دیگر نیز دارد

 1.قانون صدورچک با اخرین اصلاحات